دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
چکیده
داوری به عنوان یک نهاد حل اختلاف که در عالم حقوق بسیار مورد استقبال واقع شده نسبت به دادرسی که در دادگاههای دولتی انجام میشود دارای یک سری محدودیتهاست. برخی از محدودیتها مربوط به داوری پذیری است که ارجاع به داوری در برخی موارد منتفی خواهد بود. مثل جرائم و برخی موارد در حقوق خانواده، موارد دیگری که داور حق دخالت دارد تحت نظارت دولت دارای یک سری محدودیتهاست که در مقاله با بررسی این موارد اینگونه استدلال شده است که محدودیتهایی که مبانی محکمی برای اعمال ندارند را از پیش روی طرفین و داور برچینیم و مانند دادرس اختیار انجام آن را به داور بدهیم تا بتواند به شکل بهتری رسیدگی را انجام دهد. مواردی مثل استماع شهادت شهود، معاینه محل و تحقیق محلی از این نوع هستند همچنین موارد دیگری که از نظر مبانی محدودیت دارای محدودیت قانونی است را می توان با تشکیل واسطه قانونی بین داور و دادگاه نسبت به انجام آن و تسهیل آن اقدام کرد.
