http://www.arjalmag.ir/ تحقیقات کاربردی فقه و حقوق fa daily 1 Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 +0330 Thu, 23 Oct 2025 00:00:00 +0330 http://www.arjalmag.ir/article_731690.html داوری به عنوان یک نهاد حل اختلاف که در عالم حقوق بسیار مورد استقبال واقع شده نسبت به دادرسی که در دادگاه‌های دولتی انجام می‌شود دارای یک سری محدودیت‌هاست. برخی از محدودیت‌ها مربوط به داوری پذیری است که ارجاع به داوری در برخی موارد منتفی خواهد بود. مثل جرائم و برخی موارد در حقوق خانواده، موارد دیگری که داور حق دخالت دارد تحت نظارت دولت دارای یک سری محدودیت‌هاست که در مقاله با بررسی این موارد اینگونه استدلال شده است که محدودیت‌هایی که مبانی محکمی برای اعمال ندارند را از پیش روی طرفین و داور برچینیم و مانند دادرس اختیار انجام آن را به داور بدهیم تا بتواند به شکل بهتری رسیدگی را انجام دهد. مواردی مثل استماع شهادت شهود، معاینه محل و تحقیق محلی از این نوع هستند همچنین موارد دیگری که از نظر مبانی محدودیت دارای محدودیت قانونی است را می توان با تشکیل واسطه قانونی بین داور و دادگاه نسبت به انجام آن و تسهیل آن اقدام کرد. http://www.arjalmag.ir/article_731692.html نهاد مشاوره خانواده به‌عنوان ابزاری مؤثر در ارتقاء کیفیت روابط خانوادگی و پیشگیری از بحران‌ها شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران، مشاوره خانواده به‌ویژه در راستای تقویت بنیان خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. این مقاله به تحلیل فقهی و حقوقی نهاد مشاوره خانواده در نظام حقوقی ایران پرداخته و چالش‌های مختلف اجرایی و قانونی این نهاد را بررسی می‌کند. در فقه اسلامی، مشاوره خانواده از مشروعیت شرعی برخوردار است و بر اصولی همچون اصلاح ذات‌البین و امر به معروف و نهی از منکر تأکید می‌شود. در حقوق ایران نیز، مشاوره خانواده به‌عنوان یک ابزار پیشگیرانه برای حل اختلافات خانوادگی مطرح است، اما در عمل با مشکلاتی نظیر کمبود مشاوران متخصص و قوانین شفاف مواجه است. این تحقیق به‌دنبال شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای تقویت نهاد مشاوره خانواده در ایران است. http://www.arjalmag.ir/article_731693.html فساد اداری یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حکمرانی است که آثار آن شامل کاهش بهره‌وری، اتلاف منابع و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. این پژوهش با تمرکز بر نقش نظام استخدامی شایسته‌محور، به بررسی این فرض می‌پردازد که استقرار سازوکارهای جذب و ارتقاء مبتنی بر شایستگی، می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در کاهش فساد اداری عمل کند. در تبیین موضوع، ابتدا مفاهیم «شایسته‌سالاری» و «فساد اداری» تعریف و تمایز آنها با رویکردهای سنتی و رابطه‌محور مشخص شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و با بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها، گزارش‌های رسمی و مطالعات موردی، تلاش شده تا ارتباط میان سازوکارهای شایسته‌محور و شاخص‌های کاهش فساد روشن شود. اهداف تحقیق شامل: شناسایی شاخص‌ها و ابزارهای عملیاتی شایسته‌سالاری، ارزیابی تأثیر آن بر پیشگیری از فساد اداری و ارائه چارچوب پیشنهادی برای اصلاح نظام استخدامی است. یافته‌ها حاکی از آن است که اعمال معیارهای دقیق شایستگی در جذب نیرو، شفافیت و رقابت سالم در فرایند استخدام، نظارت مؤثر بر مراحل ارزیابی، و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند به کاهش معنادار زمینه‌های فساد، ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و افزایش اعتماد عمومی بینجامد. در نهایت، نتیجه‌گیری پژوهش بر این نکته تأکید دارد که شایسته‌سالاری نه تنها یک رویکرد استخدامی، بلکه ابزاری مؤثر برای ارتقای سلامت اداری و بهبود حکمرانی است. http://www.arjalmag.ir/article_731694.html از آموزه های مهم و اساسی مکتب انبیاء و اولیاء الهی، مبارزه با ظلم و ستم مستکبرین جهان است؛ چرا که خضوع و خشوع برای غیر خدا در ادیان و آموزه های الهی نفی شده است. هم چنین یکی از اهداف رسالت اولیا الله و بالاخص حضرت مهدی صاحب الزمان (عج)، نجات بشریت از بند ظلمات جهل و گمراهی به سوی نور و عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار است. مبارزه ی پیوسته با استکبار و جهان خواران، دارای شاخصه ها و مولفه های است که با بررسی آموزه های دینی و فرهنگ مهدویت، در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی بدان پرداخته می شود. http://www.arjalmag.ir/article_731695.html ولایت جد پدری در امور مالی و نکاح، به‌عنوان یکی از مسائل بنیادین فقه امامیه، از دیرباز مورد پذیرش و اجماع فقها بوده است. با این حال، ولایت او بر تربیت فرزند کمتر مورد توجه قرار گرفته و در منابع روایی و فقهی تصریحی بر آن وجود ندارد. پژوهش حاضر با تمرکز بر «ولایت تربیتی جد پدری» به بررسی ادله عام ولایت پرداخته و امکان شمول آن بر حوزه تربیت را بازخوانی می‌کند. بر این اساس، اجماع، روایات (از جمله روایات تقدیم جد بر پدر در نکاح، روایات سلطه پدر بر فرزند و لزوم اطاعت از او)، قاعده «وَلدُ الوَلدِ وَلَدٌ»، سیره  و اصول عملیه به‌عنوان مهم‌ترین ادله بررسی می‌شوند. در ادامه، بازتاب این ادله در فقه امامیه و سپس در حقوق ایران تحلیل می‌گردد. در حقوق مدنی ایران، هرچند مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸3 قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جد پدری تصریح دارند، اما حدود این ولایت در عرصه تربیت روشن نیست. رویه قضایی نیز نشان می‌دهد که در عمل، برداشت‌های متفاوتی از ولایت جد بر امور تربیتی ارائه شده است. بدین‌سان، این پژوهش می‌کوشد با ترکیب ادله فقهی و تحلیل حقوقی، جایگاه ولایت جد پدری در تربیت نوه را بازخوانی و نسبت آن را با نظام حقوقی ایران تبیین کند. http://www.arjalmag.ir/article_732009.html این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم» و نقش آن در مشروعیت تعزیر در نظام کیفری اسلامی می‌پردازد. بر اساس این قاعده، حاکم شرع می‌تواند برای اعمال حرام فاقد حد شرعی، حکم به تعزیر دهد. هرچند این قاعده نزد بسیاری از فقهای شیعه و سنی مشهور است، اما بررسی آیات، روایات، اجماع و ادله امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که تعمیم آن به همه گناهان پشتوانه محکمی ندارد. مقاله ضمن تحلیل نظری قاعده، چالش‌های اجرایی آن در حقوق کیفری ایران را نیز می‌کاود؛ از جمله دو حیثیتی بودن جرم‌انگاری (تداخل گناه و جرم) و محدودیت‌های ناشی از اصل ۱۶۷ قانون اساسی. همچنین نسبت میان گناه و جرم تبیین می‌شود و یکسان‌انگاری آن‌ها از منظر فقهی و حقوقی نادرست دانسته می‌شود. در نهایت، مشروعیت تعزیر در اختیار ولیّ امر و نائبان اوست و تنها در چارچوب حفظ نظم و مصالح عمومی توجیه‌پذیر است. یافته‌ها نشان می‌دهد ابزارهای پیشگیری به ویژه موارد فرهنگی و آموزشی باید مقدم بر مجازات باشند و تعزیر صرفاً نقش پشتیبان داشته باشد. بدین‌سان، قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم» مطلقاً پذیرفتنی نیست، اما قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» در محدوده ولایت و مصالح عمومی مشروعیت دارد.