1
گروه فقه، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
2
سطح خارج حوزه علمیه قم، حوزه قم، قم، ایران
چکیده
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم» و نقش آن در مشروعیت تعزیر در نظام کیفری اسلامی میپردازد. بر اساس این قاعده، حاکم شرع میتواند برای اعمال حرام فاقد حد شرعی، حکم به تعزیر دهد. هرچند این قاعده نزد بسیاری از فقهای شیعه و سنی مشهور است، اما بررسی آیات، روایات، اجماع و ادله امر به معروف و نهی از منکر نشان میدهد که تعمیم آن به همه گناهان پشتوانه محکمی ندارد. مقاله ضمن تحلیل نظری قاعده، چالشهای اجرایی آن در حقوق کیفری ایران را نیز میکاود؛ از جمله دو حیثیتی بودن جرمانگاری (تداخل گناه و جرم) و محدودیتهای ناشی از اصل ۱۶۷ قانون اساسی. همچنین نسبت میان گناه و جرم تبیین میشود و یکسانانگاری آنها از منظر فقهی و حقوقی نادرست دانسته میشود. در نهایت، مشروعیت تعزیر در اختیار ولیّ امر و نائبان اوست و تنها در چارچوب حفظ نظم و مصالح عمومی توجیهپذیر است. یافتهها نشان میدهد ابزارهای پیشگیری به ویژه موارد فرهنگی و آموزشی باید مقدم بر مجازات باشند و تعزیر صرفاً نقش پشتیبان داشته باشد. بدینسان، قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم» مطلقاً پذیرفتنی نیست، اما قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» در محدوده ولایت و مصالح عمومی مشروعیت دارد.
نوروزی,نیما و عاشری,ابوالفضل . (1404). بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم»: نگاهی به حکم اولیه بودن یا مشروعیت آن تحت حکم حکومتی ولی امر مسلمین. تحقیقات کاربردی فقه و حقوق, 5(2), 124-146.
MLA
نوروزی,نیما , و عاشری,ابوالفضل . "بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم»: نگاهی به حکم اولیه بودن یا مشروعیت آن تحت حکم حکومتی ولی امر مسلمین", تحقیقات کاربردی فقه و حقوق, 5, 2, 1404, 124-146.
HARVARD
نوروزی نیما, عاشری ابوالفضل. (1404). 'بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم»: نگاهی به حکم اولیه بودن یا مشروعیت آن تحت حکم حکومتی ولی امر مسلمین', تحقیقات کاربردی فقه و حقوق, 5(2), pp. 124-146.
CHICAGO
نیما نوروزی و ابوالفضل عاشری, "بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم»: نگاهی به حکم اولیه بودن یا مشروعیت آن تحت حکم حکومتی ولی امر مسلمین," تحقیقات کاربردی فقه و حقوق, 5 2 (1404): 124-146,
VANCOUVER
نوروزی نیما, عاشری ابوالفضل. بررسی فقهی قاعده «التعزیر فی کل عمل محرّم»: نگاهی به حکم اولیه بودن یا مشروعیت آن تحت حکم حکومتی ولی امر مسلمین. تحقیقات کاربردی فقه و حقوق, 1404; 5(2): 124-146.
