کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران
چکیده
تحلیل اقتصادی وقوع تقصیر را منوط به نقض تعهد به مراقبت، و در مسوولیت محض شخص را مسوول کلیه خسارت ها فعالیتش می کند. اما تدقیق در ساختار این قواعد نشان می دهد که علی رغم این شباهت، قواعد فوق آن اندازه از فهم عرفی ما بدور هستند که نمی توان تحلیل اقتصادی را نوعی تفسیر آنها تلقی کرد. در تحلیل اقتصادی به هیچ وجه نمی توان شخص را در پدید آمدن حادثه مقصر دانست زیرا نه تنها احراز رابطه علیت ضروری دانسته نشده بلکه علت مسوولیت مدنی را صرفا عدم کوشش کافی برای کاهش هزینه ها دانسته. در موضوع مسوولیت محض، این قاعده به هیچ ارتباطی با وضعیت خطرناک ندارد، بلکه صرف سود منفی فعالیت دلیل توجیه آن است.
