توسعه پایدار به عنوان یک راه حل، سعی دارد آثار مخربی را که رویکرد توسعه طلبانه و طبیعت‌‌ستیز انسان در کره زمین برجای گذاشته جبران نماید و برای رسیدن به این مهم از سه مؤلفه اصلی توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست استفاده نموده‌است. رسیدن به توسعه پایدار نیز مستلزم وجود منابع کافی از جمله «سرمایه‌گذاری خارجی» است که می‌تواند زمینه‌های اشتغال، تولید و اقتصاد مولد را فراهم نماید. جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مناطق استراتژیک و با ظرفیت‌های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه‌ای و قوانین موضوعه تدوین گردیده و اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق بین‌الملل اقتصادی را بیان نموده است. در تبیین اشتراک یا عدم اشتراک توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری خارجی باید قائل به «نظریه بینابین» بود؛ به نحوی که پذیرش دیدگاه ناسازگاری میان این مؤلفه، رهاوردی جز گسترش فقر و عقب‌ماندگی نخواهد داشت و از سوی دیگر، جذب بی‌پروا و کورکورانه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی نیز ممکن است امکان بهره‌برداری از منابع طبیعی را از نسل‌های آینده سلب نماید. از نتایج این پژوهش اینگونه برآمده است که قانونگذار ایران با عنایت به اسناد و معاهدات بین‌المللی توسعه پایدار، همواره سعی داشته در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و به منظور تحقق توسعه پایدار، قوانینی تسهیل‌گر برای دستیابی به یک راهبرد اساسی در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی تصویب نماید لکن موانع بزرگی همچون تحریم و بدعهدی برخی طرف‌های خارجی باعث شده‌است که این هدف والا به صورت کامل محقق نگردد. افزون بر این، ضرورت دارد که دولت و متولیان امر، برای فراهم نمودن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی، نخست بر توسعه‌ محور بودن سرمایه‌گذاری خارجی تأکید نمایند و سپس با برنامه‌ریزی‌های دقیق، این سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه پایدار و پایداری تـوسعه سوق دهند.