با گذشت زمان از ارزش آنچه در متن نکاحنامه، به‌عنوان مهریه تعیین شده کاسته شد تا جایی که مهرهایی که وجه رایج بودند، تفاوت چشمگیری از زمان وقوع عقد تازمان پرداختن داشتند. با توجه به وجود تورم، عدم توجه به تعدیل نرخ دیون در لحظه سررسید و پرداخت، با منطق حقوقی و عدالت سازگار نیست. با عنایت به اینکه معمولاً هر دینی مدت رسید خواهد داشت که گاهی ممکن است این سررسید طولانی باشد و قابل توجه است که در این مدت ارزش اقتصادی وجه رایج با توجه به نرخ تورم کاهش خواهد یافت. در این خصوص «تقویم مهریه به نرخ روز» آنگونه که در تبصره الحاقی مصوب سال 1376 پیش بینی شده در راستای جبران کاهش ارزش پول قابل ارزیابی است و بر این اساس استوار گردیده که عین وجه رایج و مقدار آن در زمان عقد نکاح به ذمه زوج نمی‌آید بلکه اشتغال ذمه معطوف به قدرت خریدی است که چون به عنوان یک امر اعتباری معرف آن است از این رو اگر توان خرید با گذشت زمان کاهش یابد، ذمه زوج فقط با پرداخت مبلغی از وجه رایج بری می‌شود که نشان دهنده همان میزان قدرت خرید است.