یکی از بحث‌های مهم در تصمیم سازی‌های قضایی جبران آسیب‌های معنوی می‌باشد. در قوانین موضوعه بر لزوم آن تصریح شده است اما راهکارهای تشخیص، سنجش و نحوه جبران آن بطور شفاف مشخص نشده است و تا زمانی که پیامدهای آسیب معنوی از شخص آسیب دیده برطرف نگردد جبران آن آسیب لازم به نظر می‌رسد. در میان فقیهان معاصر، امام خمینی درباره سببیت و آسیب‌های معنویِ وارده نظریاتی دارند؛ طبق دیدگاه ایشان، عرف جبران هر آسیبی که به ناحق وارد شده باشد را لازم می‌داند. هیچ نهی و مانعی در این باره از جانب شارع حکیم نخواهد بود و در فقه هم به آن تصریح شده است اما جبران این آسیب‌ها، راهکار عملی قضایی مشخصی ندارد. به نظر می‌رسد اگر چه جبران کامل آسیب‌های معنوی امری ناممکن است اما انصاف آن است که نسبت به جبران بخشی از درد و رنج فرد آسیب دیده اقدام شود.اگر دستگاه قضائی روند قضایی محکمی در خصوص جبران آسیب‌های معنوی اخذ کند، می‌تواند با ایجاد جلب رضایت و اطمینان بیشتری، اقدام به احقاق حقوق شایسته آحاد جامعه بنماید. این مقاله افزون بر پذیرفتن قابل جبران بودن هر آسیب وارده به افراد، راه‌حل‌هایی جهت تشخیص، سنجش و نحوه جبران آسیب‌های معنوی ارائه نموده تا تصمیم گیران قضائی به آسانی با مراجعه نمودن به آنها بتوانند اقدام به جبران نمایند..