سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به‌شمار می‌رود. کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند ایران نیز از این موضوع مستثنا نمی باشد لذا باتوجه به موانع و دیدگاه های متفاوت در این خصوص در مقاله پیش رو به بررسی توافقنامه سازمان تجارت جهانی از نظر فقهی و حقوقی در ایران خواهیم پرداخت. مقاله حاضر با مرور برخی اصول و قواعد از کتب و مقالات داخلی و خارجی معتبر بصورت ترویجی، تهیه و تدوین گردیده است. موانع حقوقی موجود در قانون اساسی و اصل 77 قانون اساسی ایران الزام مینماید که کلیه قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع شامل موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت نیز خواهد شد.و مطابق با اصول فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی اقدام شود. برآیند این مطالعه آن است که غالب موانع و مشکلات موجود در راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در قانون اساسی و  در پارهای دیگر از قوانین جاری کشور (فقهی و حقوقی) نهفته است، لیکن اگر بنا بر الحاق به سازمان جهانی تجارت باشد، مصلحت اقتضا می‌کند نسبت به بازنگری قانون اساسی و یا ارائه تفسیرهای قابل انطباق، در اسرع زمان ممکن اقدام گردد.