بر اساس اصل استقلال مالی زوجین (جدایی مطلق اموال)، یک نظم مالی پذیرفته شده است و هر یک از زوجین در نحوه اداره، تنظیم و استفاده و تصرف در اموال خودشان، دارای اختیار و اراده کامل و قانونی هستند. این اصل در مبانی فقهی و رویه حقوق نیز به رسمیت شناخته شده است و قواعد حقوقی و اصول فقهی، دلالت براین موضوع دارند. در خصوص تشخیص احکام معتبر در تعارض قوانین، رویه‌ای مبتنی بر توقف وجود دارد؛ براساس این عقیده، چنانچه مرجحات بیرونی وجود داشته باشد بایستی آنکه مرجح است را پذیرفت. بنابراین اگر مرجحات ناسخیت وجود داشته باشد بایستی حکم عام را به منزله ناسخ حکم خاص دانسته وگرنه لازم است حکم خاص را مخصص حکم عام بدانیم. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی می باشد؛ پرسش اصلی اینست که؛ در چه مواردی ممکن است میان حقوق زوجین در باب مالکیت رسمی و وجوب انفاق تعارض وجود داشته باشد؟ بنظر می رسد؛‌ برخی قوانین در خصوص مهریه و نفقه و جهیزیه موجب تعارض در باب مالکیت رسمی و وجوب انفاق شده است. هدف از این مقاله بررسی تعارض حقوق زوجین در باب مالکیت رسمی و وجوب  انفاق است.