دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران.
چکیده
در خصوص حق تقدم برخی از افراد در اجرای احکام مدنی، هر چند اصل تساوی بستانکاران به عنوان یک ضرورت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده، ولی در صورت وجود حق تقدم در دریافت یا حق تعقیب نسبت به مال معین آثار حقوقی متعددی نهفته شده است.با وجود تضمین برای تمامی طلبکاران هنگام صدور حـکم حجر اموال افراد ورشکسته، برخی از طلبکاران هستند که به جـهت اهـمیت یا ویژگی خاصی که طلب آن ها دارد، بـر سـایر غـرما رجـحان داده میشوند که نـتیجهی آن حـق تقدم در وصول طلب از اموال مفلس است. همچنین، در موارد خاصی، با مسلم بودن حق تقدم دولت در وصول مطالبات خود و عدم تعلیق این حق به غیر حالت ورشکستگی،شناسایی این حق برای دولت در همه حالات ثـابت اسـت. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی مانند اقـوائیت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، روزانه بودن طلب و دیگر موارد است.بر اساس اصل عدالت و انصاف به منظور حمایت از هـمهی طـلبکاران، حـق تـقدم در وصول طلب مشروط به این که به حقوق سایر غرما ضرری وارد نشود اعمال شود تا از این جهت دغدغههای میان طلبکاران از بین برده شود و زمینه بـرای شـکوفایی هرچه بیشتر جامعهی اقـتصادی کـنونی فراهم آید.